به نقل از «ایسنا»

دولت توان افزایش یکباره حقوق بازنشستگان را ندارد

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۱۲۶۸۰

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بر ساماندهی تشکل‌ها و حرکت منسجم کانون‌های بازنشستگی برای پیگیری مطالبات موجود تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، محمود اسلامیان در نشست مشترک با روسای کانون های بازنشستگی استان تهران، اظهار کرد: در کشورمان، کارگران، پزشکان، تاجران و بسیاری از اصناف و گروه های دیگر، جهت پیگیری مطالبات به حق خود، تشکل واحد و منسجمی دارند که جای این امر مهم در میان بازنشستگان کشوری خالی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه کانون های بازنشستگی به صورت جداگانه و به ندرت منسجم عمل می کنند، گفت: در سه سال اخیر به ویژه سال گذشته و امسال که کانون های بازنشستگی به صورت منسجم و یک صدا در کنار صندوق بازنشستگی کشوری برای پیگیری مطالبات بازنشستگان حضور پیدا کردند، توجه دولت، مجلس و مسوولان مرتبط بیشتر شد و نتیجه مطلوبی در پی داشت.

اسلامیان تصریح کرد: اعتباری که در دولت برای ترمیم حقوق بازنشستگان در سال ۹۶ مطرح بود، حدود یک هزار میلیارد تومان بود که با همکاری و رایزنی های متعدد صندوق و بازنشستگان، این عدد به ۲۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی تاکید کرد: بازنشستگان و کانون های بازنشستگی باید حرکت واحدی را براساس اولویت های مورد نظر بازنشستگان، انجام دهند و هرجا صندوق به تنهایی امکان حضور و اثرگذاری ندارد، برای حل مشکلات بازنشستگان، ورود کنند.

اسلامیان با اشاره به اینکه نمی توان از شرایط کنونی، انتظار تحول سریع و گسترده داشت، گفت: شرایط به گونه‌ای نیست که دولت بتواند به صورت ناگهانی حقوق بازنشستگان را افزایش دهد. در چهار سال اخیر، در صندوق بازنشستگی کشوری و دولت در حد وسع موجود، تلاش های خوبی انجام شده و تحولات خوبی در حوزه بازنشستگی اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: افزایش حداقل حقوق بازنشستگان کشوری از ۴۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، اجرای بیمه تکمیلی درمان با وجود ممنوعیت اجرای آن توسط مجلس و سپردن بخشی از امور فرهنگی و اجتماعی مثل جشنواره ورزشی به بازنشستگان، اتفاقات خوبی است که البته کافی نیست و برای بهبود آن باید تلاش شود.

در این نشست، محمدعلی ابراهیم زاده، معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری، نیز با اشاره به پیشینه ۹ ساله قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت: با ابلاغ مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شده است تا شهریورماه امسال اصلاحات نهایی این قانون را به مجلس ارائه کند و مجلس نیز باید تا پیش از سال ۹۷ آن را مصوب کرده و در نهایت، قانون ابلاغ شود.

ابراهیم زاده، با بیان اینکه نظرخواهی از صندوق بازنشستگی کشوری برای اصلاحات قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش های مربوطه همواره در لحظات آخر صورت گرفته است، گفت: با وجود فرصت های اندک، اصلاحات مورد نظر درباره قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص فصل سیزدهم قانون که مرتبط با صندوق بازنشستگی کشوری است با دریافت نظرات کانون های بازنشستگی، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است.

وی یکی از مشکلات در زمینه حقوق بازنشستگان را اصرار مجلس در گنجانده شدن آن در قانون برنامه توسعه دانست و افزود: افزایش حقوق باید در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری دیده شود تا منشاء اثر باشد و دیده شدن آن در قانون برنامه می تواند مانع از اجرای صحیح آن شود.

ابراهیم زاده، افزود: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، ترمیم تدریجی حقوق بازنشستگان کشوری است؛ چراکه در حال حاضر، دولت و مجلس توان بودجه ریزی، تامین و پرداخت یکباره این تفاوت ها را ندارد و باید به تدریج و طی چند سال این تفاوت ها برطرف شود.

محمدرضا ترابی، معاون اداری و مالی صندوق بازنشستگی کشوری نیز در این نشست تاکید کرد: دستگاه ها و نهادهایی که پرداخت های هیات امنایی دارند و خارج از قانون حقوق شاغلان خود را افزایش می دهند سبب فاصله گرفتن حقوق شاغلان و بازنشستگان شده است که باید محدود و کنترل شوند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، ترابی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری پایین است، گفت: در دو سال گذشته برای نخستین بار، یک ردیف بودجه برای ترمیم حقوق بازنشستگان درنظر گرفته شده و این اتفاق مهمی است که عملاً کشور متعهد به اجرای آن شده است. در این دوسال، ۲۸۰۰ میلیارد تومان برای بهبود حقوق حداقل بگیرهای صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص یافته است.

در این نشست، افزایش حقوق بازنشستگان کشوری به ویژه بازنشستگان آموزش و پرورش، بالارفتن کیفیت خدمات بیمه تکمیلی درمان، امکان سفرهای متنوع و با هزینه های پایین تر برای جامعه بازنشستگان کشوری و موظف شدن دستگاه های اجرایی به ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان و همچنین توزیع امکانات رفاهی و مزایای شاغلان به قشر بازنشسته از سوی نمایندگان و روسای کانون های بازنشستگی مورد تاکید قرار گرفت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۱۲۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جدیدترین خبر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه امروز ۱۵ اردیبهشت

به گزارش  اتاق خبر به نقل از نبض بازار،علی بهادر جهرمی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت که افزایش 35 درصدی مستمری این قشر در هیئت دولت تصویب شده است.

وی افزود: البته سایر اجزای حقوق مثل حوزه هایی که ناظر به عائله مندی و سایر کمک‌هزینه های جانبی افزایشش بعضا از این مقدار هم بیشتر بوده و افزایش قابل قبولی بوده و ان شا الله به جبران هزینه هایی که در طول ماه و سال این خانواده بزرگ و عزیز بازنشستگان تامین اجتماعی دارند کمک کند.

وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید. 

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی‌ حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.

وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.